"عثمان": تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية كل 3 سنوات طبقًا لتغير الأسعار
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن المجلس القومى للأجور استعرض حكم محكمة القضاء الإدارى بـ"وقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور".
ودعا "عثمان"، فى أول تعليق له على إقرار الحد الأدنى للأجور عند 400 جنيه، المنشآت للالتزام بالحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها، إذا ما زادت على الحد الأدنى المُحدد فى هذا القرار، مطالبها إياها بترك مهمة تحديد حد أدنى لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد فى هذا القرار على أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك فى ضوء التغيرات التى تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
وقد ناقش المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومحاضر اللجان الفرعية للمجلس، حيث تبيّن من محاضر لجنة الشكاوى والمنشآت الالتزام التام بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون العمل بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى للعامل.
