قالت مجموعة البنك الدولي إن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية للسماح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان "مصر: تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية"، أن زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.

من جانبه قال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي، إنه يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها

وأوضح أن مصر بدأت جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، وتواصل النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، متوقعا انخفاض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.