أكد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار في مصر، أن لجنة تسويات عقود الاستثمار وافقت على مشروع قانون التصالح مع المستثمرين تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء المصرى، مشيرًا إلى أن التصالح سيشمل الشركات العقارية التي تواجه دعاوى قضائية لبطلان عقود الأراضي التي خـُصصت لها خلال السنوات الماضية.