تشير جميع التوقعات إلى تراجع التضخم خلال عام 2019 بصورة كبيرة لتصل إلى 12.5 % ما يدعم تحركات البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.

ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم نحو 15.6% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 26.7% في الشهر ذاته من العام السابق.

ووفقا لما أوضحه جهاز الإحصاء، يرجع هذا الانخفاض على المستوى الشهري إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 3.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 8.9%، ومجموعة الدواجن بنسبة 1.7%، على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%.

وقال هانى عادل الخبير المصرفى أن التضخم يتراجع خلال العام المقبل مع تحركات البنك المركزى لاستخدام أدوات السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للتراجع في العام الجديد مع زيادة الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار ومنع التلاعب من جانب بعض التجار والمتعاملين في السوق.

وتوقعت وكالة "كابيتال إيكونوميكس"، استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة مما يدعم تحركات البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 11.25% بنهاية العام المقبل، لافتة إلى أن نتائج مؤشر مدير المشتريات لمصر التابع لبنك دبي تشير إلى انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة بنهاية العام بأكثر من المتوقع.

وهناك علاقة مباشرة بين التضخم والأسعار، حيث إن التضخم بمفهومه يشمل ارتفاع الأسعار عندما يرتفع الطلب على السلع مقابل عرضها تنشأ فجوة بين الطلب والعرض وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر.