أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليارات جنيه تتيح 42 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة وذلك بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

وقال نصار، إنه يتم حاليًا دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، مؤكدًا في هذا الإطار حرص الوزارة على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر الذي تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلًا عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى أن السوق الأفريقية يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث نسعى جاهدين لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الأفريقية من خلال محورين الأول مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.

وأوضح نصار أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثماري الكبير، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تركز على 12 سوقا أفريقية 6 منها في شرق أفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وحول جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

ولفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وحول تساؤلات بعض النواب حول جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التهريب أكد نصار أن التهريب يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ولذلك فإن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع نفاذ السلع المهربة إلى داخل السوق المحلى، كما أنه يجرى حاليا دراسة إجراء تتبع السلع المتواجدة داخل السوق للتعرف على هوية هذه المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات المعطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الصغيرة.