أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت يوم الجمعة الماضي.

 وأشار إلى أن قرارها تعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاؤه أو تعديله؛ لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب، وأشار "الزند" في بيان أصدره اليوم من مكة المكرمة أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.

 وأوضح أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة، وان النادي مصر علي معاقبة كل الألسنة التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا وأنها لن تفلت من العقاب والقانون، مؤكدا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.