أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى واتحاد بنوك مصر، أن نسبة السيولة فى البنوك المصرية عالية جدًا بالمقارنة بدول أخرى، وهى أكبر بنسبة 200% من مستوياتها فى البنوك الأوروبية، وأبدى  "عامر" قلقه من أن تستمر حالة عدم الاستقرار لعام آخر مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف "عامر" فى تصريحات له بثتها قناة "cnbc" العربية اليوم  أن الاحتياطيات من النقد الأجنبى فى مصر مازالت فى حدودها المقبولة مشيرًا إلى أن قيمة الاحتياطيات فى 2003 كانت أقل من مُعدلاتها فى الوقت الحالى بنسبة 20%، قائلاً: "بدأ البنك المركزى برنامج الإصلاح المصرفى منذ 2003 وخلال الفترة الماضية تغيرت معالم القطاع وأصبح أكثر قدرة على دعم الاقتصاد بالشكل المناسب".

وذكر "عامر" أن موارد النقد الأجنبى بمصر عادت مؤخرًا لتحقق معدلات مقبولة حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 13 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس وكذا فإن قطاع السياحة مقبل على عودة تدريجية لإيراداته ، مُستدركًا أن كل التوقعات بشأن النمو تستند إلى توقعات بحدوث استقرار سياسى نتيجة الانتخابات البرلمانية وبعدها الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس أكبر بنك فى مصر إلى أن البنوك مازالت قادرة على تأدية مهامها فى التنمية إلا أنها لم تعد ترغب فى ضخ المزيد من الأموال فى أدوات الدَّين الحكومية وذلك بعد أن قامت فى الفترة الأخيرة بتوجيه مليارات الجنيهات لمساندة الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن حل الحكومة الأفضل فى الوقت الحالى هو الاقتراض الخارجى ، مُستنكرًا عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولى خاصة أنه يعرض على مصر اقتراض 6 مليارات دولار بسعر فائدة 1.25% .

وقال "عامر": ديون مصر الخارجية لا تتجاوز الـ 35 مليار دولار فى حين أن ديون دولة مثل تركيا تصل الى 250 مليار دولار ، ومن ثم فان ديون مصر الخارجية مازالت ضئيلة والاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية لن يمثل ضغطًا خاصة أن صندوق النقد الدولى عرض تمويله للحكومة بدون أي اشتراطات ".

وطمأن "عامر" أن البنوك المصرية مازالت تحقق أرباحًا مرتفعة رغم حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى الذى يمثل ثلث القطاع المصرفى فى مصر ارتفعت أرباحه بعد خصم الضرائب لتصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المُنقضى بالمقارنة بنحو مليارى جنيه فى العام السابق .