أضطر المستثمرون الاجانب الى سحب نحو 6.2 مليارات جنيه من توظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة ) لتنخفض القيمة الاجمالية لهذه الأرصدة الى 17 مليار جنيه بنهاية أغسطس بالمقارنة بنحو23.2 مليار جنيه .

 وأرجع الخبير المصرفى محمد رضوان السبب فى سحب الأجانب لاستثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية الى عدد من الأسباب على رأسها استمرار عدم الاستقرار السياسى فى مص وتاثيره على التصنيف الائتمانى للديون المحلية ، الى جانب تأثر المستثمرين الأجانب فى أوروبا والولايات المتحدة نتيجة أزمات الديون هناك ، وهو الأمر الذى يجعل المستثمرين يصفّون توظيفاتهم لتغطية مراكزهم المالية التى انكشفت فى بلدانهم .

وأكد تقرير صادر عن البنك "المركزى" اليوم أن البنوك العامة قامت هى الآخرى بتخفيض أرصدتها فى أدوات الدين الحكومية لتصل الى 107.3 مليار جنيه فى نهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 115.3 مليار جنيه فى شهر يوليو.

وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلى فى تصريحات له اليوم أن البنوك لم تعد ترغب فى ضخ المزيد من الأموال فى أدوات الدَّين الحكومية وذلك بعد أن قامت فى الفترة الأخيرة بتوجيه مليارات الجنيهات لمساندة الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن حل الحكومة الأفضل فى الوقت الحالى هو الاقتراض الخارجى .