انتقد الدكتور أحمد نجم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تصريحات وزير القوى العاملة حول "قانون موحد للأسعار والأجور"، وأكد أنه لا يوجد تطبيق عملى لهذا الأمر فى أى دولة فى العالم.

وأوضح "نجم" أن الأجور تتربط بالأسعار من خلال زيادة معدل التضخم، وطالب الحكومة بضرورة قيام الدولة بدورها الطبيعى، وتفعيل التشريعات الاقتصادية المتواجدة فعليا خاصة قانون المنافسة، حسبما نشرته جريدة "الوفد".

كان الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، قد طالب بوضع قانون واحد يحكم الأجور والأسعار فى مصر، لأن الحكومة تتحكم فى الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا تبدأ الفجوة، وتحدث المشكلات.

وشدد على ضرورة توزيع السلع على منافذ وجمعيات الحكومة خاصة السلع غير محددة السعر كالفاكهة والخضر.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى الإجمالى خلال أبريل الماضى إلى 12.4% مقارنة بأبريل 2010، بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.3% مقارنة بشهر مارس 2011.

وأرجع اللواء الجندى، رئيس الجهاز، ارتفاع التغير الشهرى إلى الارتفاع الملحوظ فى أسعار الفاكهة حيث بلغ 5.3% فى نهاية أبريل الماضى، وكذلك ارتفاع الخبز والحبوب والخضروات 4.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 3.2%، بينما تراجعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.8%.