قررت الحكومة بالتعاون مع البنك "المركزى" اعادة فتح التعامل على 3 سندات أمام البنوك اليوم الخميس بغرض توفير سيولة طويلة الاجل بقيمة 7.5  مليارات جنيه ، يأتى هذا الاجراء لتخفف الحكومة من وطأة السداد العاجل لأذون الخزانة والتى ارتفعت أسعار الفائدة عليها بشكل كبير فى الفترة الماضية واقتربت من الـ 14% .

وتتوزع السندات على 3 آجال أولها سند بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات ، أما السند الثانى فقيمته 2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات ، بينما يصل أجل السند الثالث الى 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، وسيتم تلقى عروض البنوك اليوم على أن يتم اصدار السندات يوم 8 نوفمبر الجارى فى حالة اتمام تغطيتها .

وتوقع مصدر مسئول بالبنك المركزى أن تتحمل الحكومة سعر فائدة مرتفع على طروحاتها من السندات اليوم نظرا لتخفيض تصنيفها الائتمانى من جانب مؤسسة "موديز" ، اضافة الى تخفيض التصنيف الائتمانى لأكثر لابنوك الدائنة للحكومة وهو ما يعنى أن البنوك ستطلب تكلفة أعلى على أموالها التى تضخ للحكومة .

 الجدير بالذكر أن الحكومة تكلفت سعر فائدة بلغ 14.25 على سند لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه يوم 24 اكتوبر الماضى ، كذلك تحملت سعر فائدة 14.5% لأجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه .