"المركزى للمحاسبات" يرصد نتائج "الشرقية للدخان" خلال العام المالى
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج أعمال شركة الشرقية للدخان خلال العام المالى 2009/2010 عن عدم الانتهاء من إجراءات تسجيل أرض مدينة برج العرب بمساحة 73684م2 والتى تبلغ تكلفتها نحو 11.142 مليون جنيه، وكذا أرض الشركة بقرية الشروق بالساحل الشمالى بمساحة 2297.637م2 تبلغ تكلفتها نحو 951 ألف جنيه ومقام عليها عدد 6 فيلات و 2 عمارة تكلفتها نحو 2.418 مليون جنيه حيث قامت الشركة برفع دعاوى قضائية لتسجيل الأرض والعقار مازالت متداولة.
وقال التقرير إن النزاع بين محافظتى القاهرة والجيزة مازال قائما بشأن الأراضى المنزوع ملكيتها (ضوائع التنظيم) والتى تقدر بمساحة 16073م2 تبلغ تكلفتها نحو 532 ألف جنيه حيث تم رفع دعاوى قضائية مدنى كلى أرقام 9869 لسنة 1994 و3650 لسنة 2000 و17398 لسنة 2001 تم احالتها لمكتب الخبراء بوزارة العدل، ويتعين متابعة الموضوع للحصول على التعويض المناسب بشـأنه.
وأضاف التقرير: أن إجمالى ما أمكن حصره من وجود طاقات عاطلة بحسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ منذ مدة طويلة بلغ نحو 50.3 مليون جنيه تتمثل فى أرض ومبانى مصنع نيازا – برج العرب – جراج وورشة صيانة سيارات النقل بالسادس من أكتوبر، بعض آلات ومعدات وسائل النقل وآلات حاسبة وكتابة، ويتعين ضرورة الاستفادة من تلك الطاقات والأموال المستثمرة بها.
وتضمن المخزون أصنافًا بطيئة الحركة بنحو 4.873 مليون جنيه طبقًا لحصر الشركة بخلاف نحو 736 ألف جنيه، ما أمكن حصره من أصناف مُتوقفة وبطيئة الحركة.
يتعين حصر جميع الأصناف المتوقفة وبطيئة الحركة وتكوين المخصص المناسب بشأنها وضرورة الاستفادة منها أو التصرف فيها بما يعود على الشركة بالنفع.
بلغت الأرصدة المدينة المتوقفة منذ سنوات نحو 1.134 مليون جنيه مكون لها مخصص بكامل القيمة، وأوصى بضرورة العمل على متابعة تحصيل تلك المديونية.
ولم تقم الشركة بالحصول على شهادة من الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" تفيد عدم استفادة أى جهة من الشبكة الخارجية للغاز الطبيعى للمجمع الصناعى بالسادس من أكتوبر والتى تحملت الشركة الشرقية تكلفة انشاءها بالكامل بنحو 16 مليون جنيه مقابل حصولها على 62.5% من قيمة المقايسة الخاصة بأى عميل يرغب فى الاستفادة من تلك الشبكة مستقبلا طبقا للبند رقم 5/1 من العقد المبرم مع الشركة المذكورة فى عام 2005.
يتعين الحصول على الشهادة من الشركة الوطنية عن الموقف الحالى لتلك الشبكة حفاظا على حقوق الشركة.
تضمن حساب المورين (دفعات مقدمة) أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 254 ألف جنيه وذلك بخلاف مبالغ مسددة للهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات ومصنع المحركات) بنحو 666 ألف جنيه و797 ألف جنيه على الترتيب بعضها يخص أوامر توريد من سنوات سابقة. يتعين اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوق الشركة.
لم نواف بالشهادات المؤيدة لبعض حسابات الشركة فى 30 / 6 / 2010 (تأمينات لدى الغير) بنحو 2.634 مليون جنيه، ويتعين الحصول على تلك الشهادات المؤيدة.
وتضمن حساب الأرصدة الدائنة أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغ ماأمكن حصره منها نحو 16.9 مليون جنيه (حسابان دائنان لدى المصالح والهيئات – حسابات الأرصدة الدائنة الأخرى)، ويتعين بحث هذه الأرصدة واجراء التسويات اللازمة فى ضوء ذلك.
تتضمن حسابات الأرصدة الدائنة الأخرى نحو 2.099 مليون جنيه قيمة المتبقى من المبالغ السابق تخصيصها تحت حساب التأمينات المستحقة عن الحوافز الجماعية.
يتعين حساب الاستحقاق عن العام المالى الحالى طبقا للمنصرف الفعلى خلال العام وتعليه المتبقى بحساب الايرادات.
وتابع التقرير لم تقم الشركة بإعادة حساب البدل النقدى لرصيد الأجازات البالغ رصيده فى 30/6/2010 نحو 9.377 مليون جنيه دون مراعاة الزيادة السنوية فى الرواتب وكذا التعيينات والمعاشات.
نوصى بحساب البدل المذكور سنويا على أن يتم الصرف منه للعاملين المنتهية خدماتهم.
عدم اتخاذ الجمعية العامة للشركة قرارًا بشأن التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء مسئوليته عن العام المالى 2007 / 2008 دون تحديد اسباب ذلك.
وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) فى 30 / 6 / 2 010 وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ماهو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة طبقا للأصول المرعية، بالبيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات.
