رفضت الجمعية العمومية لنقابة النقل البرى استقالة جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة، وجددت الثقة فيه وفى مجلس الإدارة المنتخب، كما أعلنت رفضها قرار حل النقابة وتشكيل لجنة إدارية لها.

وهدد الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم فى مقر اتحاد العمال، بالدعوة إلى وقفة احتجاجية شاملة لعمال النقل البرى بجميع المرافق العامة والخاصة على مستوى الجمهورية.

تأتى تلك الاحتجاجات فى حال اصرار وزير القوى العاملة والهجرة د. احمد البرعى على قرار حل النقابة بصفة خاصة، وحل النقابات العمالية بصفة عامة، مطالبين الوزير برفع يده عن النقابات العامة، وعدم تدخل الجهة الادارية فى شئون النقابات باعتباره مخالفًا للقانون.

وفى كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد جبالى محمد المراغى، رئيس النقابة، أنه لا تسليم ولا استسلام لأى قرارات إدارية إلا لمجلس ادارة منتخب من الجمعية العمومية.

وناشد أعضاء النقابة المجلس العسكرى وحكومة د.عصام شرف، وقف قرارات حل النقابة والنقابات العمالية، حيث ردد الأعضاء هتافات "لا تسليم ولا استسلام".. "المشير فين النقل البرى أهوه".

ودعا "المراغى" إلى رفع الحد الأدنى لمعاشات السائقين بالقطاع الخاص إلى 1500 جنيه شهريًا وشمول العاملين بنظام التأمين الصحى الشامل والتمسك بالقرارات السابقة بشأن الغاء ما يسمى قانون المقطورات.

كما شدد على ضرورة التطبيق الأمثل للقواعد المرورية وعدم التقدير الجزافى للغرامات على السائقين والعمل على تمثيل العاملين فى مجالس ادارات مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات، وكذلك تخصيص نسبة من صافى إيراداتها للانشطة العمالية.

ولفت إلى أنه تم اجراء مفاوضات مع وزير المالية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لفحص ضريبة السيارات الصغيرة، مطمئنًا عمال النقل البرى أنها لن تتعدى 30 جنيهًا شهريًا.

وأعلن اعضاء الجمعية انهم فى حالة انعقاد طارئ وانهم يرحبون بالحريات النقابية، لكنهم ضد تفتيت النقابات كما انهم يرفضون محاولات زعزعة الاستقرار التى تضر بالعملية الانتاجية.