جمعيات حماية المستهلك تُطالب الفقى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلانات المُضللة
طالبت جمعيات حماية المُستهلك الحكومة بالتدخل لمنع الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أضرارها خاصة بعد تزايدها على القنوات الفضائية.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك فى مذكرة لأنس الفقى وزير الإعلام، أهمية إلزام القنوات الفضائية بوقف بث الإعلانات المُضللة التى تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة، خاصة أن غالبية هذه الإعلانات تتعلق بالترويج لسلع ومنتجات تمس صحة وسلامة وأمن المستهلك المصري، مثل العلاج بالأعشاب إلى جانب الترويج لمنتجات لا تلتزم بالمواصفات المصرية وليس لها منشأ، ويتم الترويج لها بأساليب خادعة ومُغرية مثل تبديل الأجهزة المستخدمة بالجديدة.
وأشارت المذكرة إلى صعوبة حل الشكاوى التى تتعلق بهذه الإعلانات بسبب عدم وجود مقر أو سجل تجارى للغالبية العظمى من أصحاب هذه الإعلانات المضللة عبر الفضائيات.
وأوضحت الجمعيات فى المذكرة، ضرورة حماية المستهلكين من أضرار هذه الإعلانات خاصته أنها قد بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فى مكافحة هذه الظاهرة ولكنها واجهت التفافًا وعدم استجابة من المسئولين عن هذه الفضائيات.
من ناحيته أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجمعيات بعثت بنسخة من المذكرة التى تم تقديمها إلى وزير الإعلام، مؤكدًا خطورة ظاهرة الإعلانات المضللة، وأن الجهاز يولى هذا الموضوع أولوية فى إستراتيجية لخطورتها على سلامة وصحة المستهلك، إلى جانب أمنه حيث إن هذه المنتجات التى يتم الترويج لها فى الإعلانات المضللة بإلحاح شديد ومعظمها غير مطابق للمواصفات ولا الجودة، وأن هذه الأجهزة المنزلية الكهربائية تلحق أضرارًا بسلامة وصحة المستهلك، مضيفًا أن الجهاز تلقى شكاوى عديدة فى هذا الصدد أضرَّت بسلامة المستهلكين مثل أحزمة التخسيس الكهربائية وغيرها من هذه المنتجات.
وأشار إلى أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك.
