كشف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن تجهيز الشعبة بلاغا رسميا لتقديمه للجهات المعنية بالتجارة والصناعة وإدارة التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى، بخصوص الحصول على مستندات تثبت تلاعب شركات الاسمنت بالأسعار.

واوضح الزينى ان هناك عدد من شركات الاسمنت تقوم بابلاغ ادارة التجارة الداخلية ببيانات اسعار خاطئة، وتسلم فى الوقت نفسه وكلائها فى المحافظات قوائم اسعار اخرى اعلى بكثير يتم الؤبيع بها للمستهلك.

وسبق وأن شهد سوق مواد البناء ارتفاعا فى الاسعار خاصة الحديد والاسمنت بين عامى 2007 الى 2008، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع فى أسعار العقارات، حيث كانت تكلفة بناء الوحدة السكنية مساحة 63 متر فى 2005 حوالى 50 الف جنيه، ووصلت الى 110 الف جنيه بنهاية 2008.