|
نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى، ايمانويل ماكرون، إلى مصر، اليوم الاثنين 28 يناير 2019م، المنتدى الاقتصادى للاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، و غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الاعمال المصرى الفرنسى، ونحو 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.
وشهد المنتدى، توقيع نحو 32 اتفاق ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية باستثمارات فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.
وأكدت الوزيرة، إن الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أفاق التعاون بين الجانبين والذي يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الاساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات و الصناعات الهندسية ،الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
|
