|
نظمت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي، اليوم ندوة تثقيفية، تحت عنوان "معايير الرقابة الداخلية علي نظم الحسابات الإلكترونية"، وذلك لمناقشة كيفية إمساك حسابات إلكترونيه وضوابط التحوُّل الرقمى بدلاً من الدفاتر التقليديه وفقًا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وشارك في الندوة كل من عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورؤساء الإدارات المركزيه ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية ومجلس إدارة الإتحاد.
ومن جانبه قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تمر الآن بعدة مراحل إيجابية بهدف تطوير المصلحة بشكل أفضل، مشيراً إلى أن هذا التطور يعتمد علي عدة محاور، المحور الاول يتمثل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقيمة المضافة والدخل، موضحاً أن تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ هذا المحور وتم الإنتهاء منه بالفعل.
وأكد "حسين"، أن المحور الثاني يشتمل علي ميكنة الاقرارات الضريبة التي بدأت اعتبارا من يناير الجارى، ويتناول المحور الثالث من منظومة التطوير قانون الفاتورة الالكترونيه مشيراً أن سيتم التحاور بشأن هذا القانون خلال الأشهر المقبلة.
أضاف "رئيس المصلحة"، أنه من ضمن المحاور الخاصة بالمنظومة هو ضبط المحصلات الضريبة عن طريق ضبط إجراءات البيع.
وتابع أن المصلحة تناقش قانون إجراءات الضريبة الموحد وسيتم عرضه علي المجتمع الضريبي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن تطوير أداء العنصر البشري مع هيكلة المصلحة في هذا الوقت أهم محاور منظومة التطوير، مؤكداً أن ذلك يعود بالنفع علي المصلحة العامة.
وطالب "رئيس المصلحة"، الممولين بسرعة التقديم بالقرارات الضريبة الإلكترونية قبل 31 يناير الجارى، حتي لا يتسبب في وجود ضريبة إضافية علي الممول في حالة عدم التقديم.
وأكد محمد البهي، رئيس اللجنة، أهمية التحول من الحسابات المكتوبة للحسابات الالكترونيه، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن هذا التحول يقلل من التلامس البشرى ويقلل الكثير من الوقت والجهد لدى كل الممولين.
وقال ايهاب رزيقة، مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقدم العديد من الخدمات لكل الممولين من خدمات استشارية في مجال التسويق والطاقة والبيئة والجودة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والخدمات التكنولوجية لتقييم احتياجات الشركة، وتحديد مواصفات البرامج المطلوبة.
|
