أحال محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، ملف تسعير وإنتاج الألبان، الذى تلقاه من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للتحقيق.

قال مصدر مسؤول بالوزارة إن التحقيقات التى سيجريها النائب العام ستشمل وزيرين سابقين، هما وزيرا التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وقد يتم استدعاء وزيرين سابقين آخرين للزراعة، هما: يوسف والى وأحمد الليثى، لأخذ أقوالهما، إضافة إلى 9 من وكلاء وزارة من الوزارتين و10 من كبار المستثمرين فى مجال تصنيع الألبان وأصحاب المزارع المنتجة للألبان، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

كان جهاز الاحتكار قد بدأ تحقيقات ودراسات عن سوق تداول وأسعار وتجارة الألبان فى مصر على ضوء شكاوى من وجود ممارسات احتكارية.

وفي وقت سابق أرسلت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان إنذارًا على يد محضر لوزير الصناعة تمهله فيه 15 يومًا لتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة.

يذكر أن جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسي، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)" و"النيل للصناعات الغذائية (انجوي)".

واتهم محمود العسقلاني رئيس الجمعية، فى البلاغ الذي حمل رقم 10419، وزير الصناعة بالتستر علي قضية احتكار الالبان بمصر وإهدار المال العام نتيجه لعدم تحويل الشركات الثلاثة للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلي المحاكمة الجنائية.