"الإسكان" تنتهى من إعادة تقييم "أرض العياط" وتتنتظر القرار الجمهورى
اقتربت اللجنة الفنية التى شكلتها وزارة الإسكان والمجتعات العمرانية -لإعادة تقييم مشروع "أرض العياط " المملوكة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار- من الانتهاء من عملها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فروق أسعار الأرض تمهيدًا لتحويل نشاط الشركة من الاستثمار الزراعى الى الاستثمار العمرانى.
وعلم "الخبر الاقتصادى" أنه فور الانتهاء من إعادة تقييم سعر الأرض سيتم إرسال ملف كامل بالقضية إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لاصدار قرار جمهورى بتحويل نشاط الشركة الى الاستثمار العمرانى ليغلق بذلك ملف القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى الفترة الماضية.
كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والحكومة للاتفاق على تفاصيل النشاط الجديد والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع والتخطيط العمرانى له.
وكان الدكتور فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة "المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار" أكد مؤخرًا أن شركته أبلغت الحكومة استعدادها لدفع فروق تقييم الأرض فى مشروع "أرض العياط" لتحويلها من الاستثمار الزراعى إلى الاستثمار العمرانى بقيمة 5.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن شركته ستقوم بسداد فروق الثمن بمجرد انتهاء وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من تقييم الأرض بعد أن حصلت على موافقة مجموعة المستثمرين المساهمين.
وأوضح التلاوى أن الشركة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع أرض المشروع بعد تحويلها من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد بناء على الرسومات التى تم إعدادها على إنشاء مدينة متكاملة تتضمن مدرسة ومطارًا وإسكانًا متنوعًا بين المتوسط والفاخر، كذلك تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بالربط بجميع المناطق المحيطة مثل 6 أكتوبر وغيرها، ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من 300 ألف نسمة.
