وقع مصرف الامارات للتنمية اليوم 04 فبراير 2019 بحضور عبيد حمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية وأعضاء مجلس إدارة المصرف اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام 2019 مع عدد من البنوك العاملة في الدولة وذلك بالتنسيق مع إتحاد مصارف الامارات ، في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة "اقتصاد ما بعد النفط".
ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة لا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" في تعزيز مساهمة القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% بحلول العام 2021.
ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيسي لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث يوفر مصرف الامارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع "مصرف الإمارات للتنمية" لتمويل يصل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان %85 من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان %70 من قيمة القرض.
وأوضح عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة، بأنّ "إطلاق المرحلة الاولى من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة" ينبثق من التزام "مصرف الإمارات للتنمية" بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخارطة العالمية.
وأكد على أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، مؤكداً العزم على مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف "رؤية الإمارات 2021".
وأضاف : "من ضمن اختصاصاتنا تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع الشركات الصغـيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة كونه حجر الأساس لدفع مسار النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.
لذا فإننا نواصل دعم التوجه الوطني نحو إطلاق مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في تنويع مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتضطلع بدور ريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وكلنا ثقة بأنّ إطلاق البرنامج الجديد سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادتنا كوجهة مصرفية مفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن دعم مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركائه على السواء."
ومن جانبه، أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة في هذا المجال، وجاء إطلاق مصرف الامارات للتنمية ’برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة‘ كأحد أهم مخرجاتها، وثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية. وشدد معاليه على عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، والذي يعد لاعباً رئيسياً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال عبد العزيز الغرير: "نثمن الجهود التي يبذلها مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات الهامة التي سيضيفها برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفي في الدولة، وبدورنا، نلتزم في اتحاد مصارف الإمارات بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع، الذي يضطلع كاحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وقطاع الاعمال في الدولة.
وقام مصرف الامارات للتنمية بتوقيع اتفاقية تعاون مع بعض البنوك الرائدة في الدولة للبدء بإطلاق البرنامج، وقد وقع كل من البنوك التالية: بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك المشرق، المصرف العربي للاستثمار والتجارة، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي.
وتجدر الإشارة بأن مصرف الإمارة للتنمية يحضّر لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع بنوك أخرى في الدولة في إطار التزامنا بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021".
ويجدر الذكر بأنّ "مصرف الإمارات للتنمية" تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “7″ لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية.
كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمصرف: www.edb.ae
