قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إنه تم وضع استراتيجية لتطوير قطاع اللوجستيات في مصر تشمل جميع قطاعات النقل بوصف هذا القطاع يمثل أحد أهم أولويات وزارة النقل، ويحظى تطويره بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية.

وأعرب عرفات خلال كلمته أمام لجنة التسيير الختامية لمبادرة (LOGISMED) في مصر، والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوربي ووفود من الدول المشاركة في المنحة (تونس والمغرب والأردن والجزائر ومصر)، عن سعادته بالدعم الذي يقدمه البنك لتطوير مختلف قطاعات النقل في مصر، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي اعتمدت على محورين رئيسيين، الأول هو إنشاء مرصد لقياس أداء قطاع اللوجستيات في مصر وموقع مصر من المنافسة العالمية، والثاني هو التدريب بهدف توفير الكفاءات البشرية لتطوير وإدارة القطاع، موضحا أنه تم تدريب 108 متدربين ومنحهم شهادات معتمدة، بالإضافة إلى تدريب 150 فردا من العمالة الفنية لإدارة المخازن.

كما أشاد بورشتي العمل اللتين تمت إقامتهما في وزارة النقل عن اللوجستيات تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات" و"المنصات اللوجستية" اللتين استعرضتا سبل الاطلاع على الممارسات في البلدان المتقدمة الأخرى الخاصة بهذا المجال.

وأوضح عرفات أن تطوير (Soft Logistics) أصبح واحدا من المجالات الرئيسية للوزارة، لافتا إلى اهتمام وزارته بنتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة مهمة للانتقال إلى المستوى التالي بهدف تطوير قطاع النقل عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات في مصر.

وأشار إلى أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط على جانب (Soft Logistics) بل يتم أيضا الأخذ في الاعتبار والاهتمام بـ (Hard Logistics) حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية.

وأوضح أنه تم استعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية وقطاع النقل البحري والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة النقل النهري وهيئة قناة السويس ومصلحة الجمارك ووزارات التجارة والصناعة ،التخطيط ،الري والموارد المائية ،الطيران المدني وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية.

وأشار عرفات إلى أن مصر تقوم حاليا بتطوير استراتيجيتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية والحد من تكلفة الواردات، بالإضافة إلى خفض ميزان المدفوعات المادية وتحسين مستوى المعيشة، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة.

وأوضح وزير النقل أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية قدرها 71.156 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني بمقدار 35.58 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاثة (السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني) بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني بمقدار مليون و146 ألف جنيه.