أشارت أحدث البيانات الاحصائية أن الاقتصاد الاسباني لم يحقق أي نمو على الاطلاق خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث ان اجمالي الناتج المحلي في الفترة في شهر يوليو وحتى سبتمبر ظل دون تغيير مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

ويعتبر اجمالي الناتج المحلي مرتفعا بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثالث في عام 2010. وقال مكتب الاحصاء القومي باسبانيا أن الانفاق المحلي استمر في التراجع ولكن عوض عن ذلك الارتفاع في الطلب على الصادرات.

ورغم ان ايطاليا هي التي ظلت في بؤرة الاحداث خلال الاسابيع القليلة الماضية الا أن اسواق المال الدولية استمرت في اظهار قلقها ازاء قدرة حكومة اسبانيا على سداد ديونها في ظل ضعف نموها الاقتصادي.

وفي نفس الوقت تواجه حكومة اسبانيا معدلات بطالة مرتفعة للغاية عند 22% مما يعني قلة الضرائب على الدخل وضعف الايرادات والمزيد من اعانات البطالة.

وذكرت البي بي سي أن تكلفة اقتراض اسبانيا ارتفعت بشكل ملحوظ على مدار الشهرين الاخيرين. وارتفع العائد على السندات الحكومية استحقاق 10 سنوات الى 5.9% أمس الخميس ليقفز عن 5% في اوائل شهر اكتوبر الماضي.