دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في بيان لها اليوم كافة القوى السياسية التي لا ترشح الفلول على قوائمها إلى اتخاذ عدة خطوات من أجل ضمان تنفيذ حكم القضاء الإداري، مؤكدة رفع شعار "برلمان بلا فلول" فى مليونية الجمعة المقبلة 18 نوفمبر كنوع من الضغط على المحكمة الإدارية العليا لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري فى المنصورة ، والتنسيق بين القوى السياسية فى المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب وأهمها، المحافظين، ومصر الحديثة، والحرية أو بشكل فردى ونشر القوائم الكاملة بأسمائهم، والضغط على "اللجنة العليا للانتخابات" بإرسال خطابات موقعه من جميع القوى السياسية، لسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، برفض أوراق مرشحي الحزب المنحل فى جميع الدوائر.

وأشار البيان إلى أن هذا الحكم لن يكون نهاية المطاف فى مواجهة الفلول لأن المعركة معهم لن تكون سهلة لتغلغلهم بدرجة معقدة فى الحياة السياسية واستمرار سيطرتهم على مقاليد الأمور فى قطاع المحليات بالمحافظات، وتهديدهم باحتلال المحافظات إذا ما تم عزلهم، وحذرت الحركة من عدم الالتزام بالأحكام القضائية والتسويف والتباطؤ فى تنفيذ الحكم قبل الانتخابات والذي قد يؤدى إلى حل البرلمان بعد شهر أو شهرين من انعقاده، وهو ما يؤدى إلى إطالة عمر المرحلة الانتقالية وعدم تسليم العسكر السلطة لحكومة مدنية.