أكدت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات أن هناك اتجاها داخل اللجنة لتأجيل إعلان الكشوف الرسمية الخاصة بالمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية لمجلسي الشعب والشورى، لحين ورود الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد المرشحين الذين ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى أن اللجنة اتجهت إلى هذا القرار بعد صدور الحكم القضائي ما لم يتم الطعن عليه.

وقال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني والمتابعة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات أن الحكم الذي صدر بالمنصورة لم يصل حتى الآن، ولم تطلع على أسبابه، وفور وصوله إلى اللجنة ستقوم بعد اجتماع والاطلاع عليه ووضع آليات تنفيذه، مؤكداً أن اللجنة حريصة على الالتزام بالقوانين وتطبيقها، وملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية إعلاءً لمبدأ المساواة وسيادة القانون، وإن أسماء المرشحين الذين ينتمون للحزب الوطني بالمنصورة لم تصل إلى اللجنة، ولم يتم حصرها حتى الآن.