رفض تحالف الثورة مستمرة أن يتضمن الدستور أي نصوص تعطي لأي طرف الفرصة للوصاية على الحياة السياسية وعلى الشعب المصري ، ويكون من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في تأسيس دولة الحق والقانون التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب، صاحب السيادة الوحيد على مقدراته، وأكد التحالف الذي يضم حزب التيار المصري وحزب المساواة والتنمية وائتلاف شباب الثورة وحزب التحالف المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الاستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد ، تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيا لتطلعات جميع المصريين وأمالهم وعلى معايير لاختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا للشعب بكل فئاته وأطيافه، وأن السعي لبناء التوافق الوطني حول الدستور الجديد يشترط أن يكون تعبيرا عن رغبة حقيقية في التوافق نابع من قبول واحترام جميع القوى المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا.