قال أحمد أبو العنين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن لجنة السيارات "بالاتحاد" قررت تحميل العميل نسبة 25% من التعويض في حالة السرقة أو زيادة القسط 50% لمواجهة زيادة هذه المخاطر، وذلك بصفة مؤقتة لمدة عام تقريبا وإذا عادت الأمور لطبيعتها سيتم إلغاء هذا القرار.

وتوقع أبو العنين أن يصدر الاتحاد منشورا بالقرار خلال أيام قليلة، قائلا: "سرقة السيارات سببت خسائر فادحة لشركات التأمين كبيرة خاصة مع تراجع إصدارات التأمين علي السيرات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية"، بحسب ما نشرته جريدة الشروق.

 وأوضح رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين أن مخاطر سرقة السيارات ارتفعت بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، الأمر الذي انعكس سلبيا علي أداء شركات التأمين، مشيرا إلي حالات السرقة بلغت نحو 2000 سيارة مؤمن عليها من بين نحو 11 ألفا أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وفي شركة مصر للتأمين التي تستحوذ علي نحو 50% من سوق التأمين بلغ العدد حوالي 1000 سيارة، وقدر أبو العنين التعويض المستحق علي هذه السيارات بنحو 100 مليون جنيه.

وينصح ابو العنين أصحاب السيارات بعد تركها في مواقع المظاهرات أو الاعتصامات، مؤكدا أن التأمين العادي علي السيارة لا يشمل هذه المخاطر.