وزير التجارة والصناعة: تغييرات في تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتى

 


أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري – الإمارتى برئاسة المهندس جمال أنور السادات رئيس مجلس إدارة  شركة إتصالات مصر وعضوية كل من  محمد الأتربى رئيس بنك مصر و أحمد حسين صبور شركة الأهلى للتنمية العقارية ومحمد إبراهيم محلب (شركة الدوار للمقاولات) والمهندس هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية والنائب  عبد الحميد الدمرادش شركة (المغربى للحاصلات الزراعية) و أحمد حلمى (شركة موبل الشرق) ووليد الحناوى (شركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس) و علاء الدين عمر (شركة ال جى للإلكترونيات مصر ) وعزة فهمى (شركة عزة فهمى للتصميمات) والمهندس شريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال و تامر شفيق (شركة أوراسكوم للإنشاءات) والمهندس محمد نجيب (شركة السويدى للكابلات ) وأحمد القاضي (شركة إيجى ماتيك ) والمهندس تامر وجيه (شركة برايم فارما ) والدكتور أحمد شلبى (شركة تطوير مصر للمقاولات) و خالد سعيد محمود (شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب ) والدكتور سامح فخرى (مركز العاصمة للجهاز الهضمى والكبدى).


 


وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.


 


وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتى على المستويين التجارى والاستثمارى خاصة وان الامارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.


 


وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل إختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والامارات . 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي