تلقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،بلاغًا يتهم فيه د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالتلاعب فى البورصة المصرية لصالح رؤوف غبور الرئيس التنفيذى لشركة "جى بى أوتو" للسيارات.

وأكد البلاغ، أن شركة "جى بى أوتو" المملوكة لـ"غبور" كانت مدينة بقيمة 1.8 مليار جنيه لمجموعة من البنوك المصرية، منها بنك الشركة المصرفية العربية، وبنك اتش اس بى سى، وبنك مصر وباركليز، والبنك الأهلى فرع البرج، وعدة بنوك مصرية أخرى.

وقامت الشركة بمساعدة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، بطرح أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة المصرية، كما كشف البلاغ أن "غالى" كان مساهمًا فى شركة "غبور" باسم آخر عن طريق صناديق الاستثمار الأجنبية.

ولفت البلاغ إلى أن الشركة جمعت عن طريق الاكتتاب العام ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وسددت ديونها بأموال المصريين، كما نما نشاط الشركة بمعاونة وزير المالية السابق، حيث تم تخفيض قيمة الأسهم بطرق احتيالية لإعادة شرائها لنفسه.

وقام رؤوف غبور بإعادة شراء الأسهم مرة أخرى بأسعار منخفضة بأسمه وبأسماء أولاده الثلاثة للاستحواذ على حقوق المساهمين مرة أخرى، مما يمثل واقعة نهب لأموال الشعب، وفقا لما جاء فى البلاغ.

كما قام أيضًا بإنشاء مصنع جديد لأتوبيسات فولفو بمشاركة مستثمرين عرب من طراز "اوريون" .

وجاء فى البلاغ المقدم قيام يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بتخفيض الجمارك تخفيضًا غير مبرر على الموتوسيكلات، لخدمة رؤوف غبور، حيث قدر حجم المال العام المهدر لهذا التخفيض بمليار جنيه جمارك مستحقة لصالح الدولة .

علاوة على ادخال مكونات سيارات "هيونداى" على أنها قطع غيار عدا المواتير فإنها تدخل بصفة مستلزمات انتاج، مما أضاع على مصلحة الجمارك أموالاً طائلة، بسبب الفئات الجمركية التى تم على أساسها دخول مكونات تصنيع سيارات هيونداى فى مصر .