أكد بيان لاتحاد شباب الثورة اليوم أن الاتحاد يدرس الاعتصام بداية من يوم 18 نوفمبر المقبل للحين الإعلان عن جدول زمنى للتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، وحذر من أن عدم تطبيق حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى من انتخابات مجلس الشعب على باقى المحافظات سيضع المجلس العسكرى فى شبهة التواطؤ مع فلول الحزب الوطنى مقابل إقرار المادة التاسعة والعاشرة المذكورة فى المبادئ الدستورية داخل الدستور القادم التى تعطى للمجلس العسكرى صلاحيات موسعة تعد أقوى من رئيس الجمهورية، على حد قولهم.

كما دعا الشعب المصرى إلى المشاركة فى التظاهر فى ميدان التحرير وفى ميادين مصر بالمحافظات، للمطالبة المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية بعد فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية على حد قولها، وإدخال الدولة والشعب فى دوامة من التخبط والفوضى، بالإضافة إلى عدم تنفيذ وعوده التى أطلقها منذ 11 فبرير والتى كان من ضمنها تسليم السلطة خلال 6 أشهر من الثورة، متهمة إياه بوضع مخطط للبقاء فى السلطة من خلال محاولة وضعه داخل الدستور القادم فى سلطة أقوى من رئيس الجمهورية القادم وأقوى من الدستور، وهذا ما يأتى عكس مطالب الثورة.