طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة من مجلس نقابة الصحفيين الجديد عقد اجتماعًا طارئًا خلال 48 ساعة لبحث أزمات الصحفيين المالية والإدارية فى بعض المؤسسات الصحفية.

 وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الصحفيين بالمؤسسات المختلفة يواجهون مشاكل مالية وإدارية تتمثل فى عدم حصول البعض على رواتبهم منذ مدة تمتد لأكثر من عام ونصف العام، وحرمان البعض الآخر من الحوافز المادية المنصوص عليها قانونًا، فضلاً عن عدم وجود نظام إدارى للترقيات واتباع إدارات بعض المؤسسات لسياسة تهجير الصحفيين والاستيلاء على مصادرهم لصالح شباب من خارج النقابة.

 وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار تلك المشاكل العالقة وعدم الالتفات إليها من جانب المجلس الجديد والتطرق إليها سواء كانت فى برامج المرشحين أو فى أجندة عمل المجلس المنتخب الذى بدأ عمله ببحث قضايا خلافية على توزيع المناصب داخله وهى أمور استقرت بشكل قانونى خلال اجتماع تشكيل هيئة مكتب النقابة.

كما تدعو اللجنة المجلس إلى ضرورة بحث مشاكل الجماعة الصحفية والتى تتمثل فى هيكل جديد للأجور على أن يكون ملزمًا للمؤسسات الصحفية وضرورة الانتظام فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا وبحث عوامل زيادته بجانب بحث أزمة مدينة الصحفيين وطرح ما يتم التوصل إليه من نتائج بشأنها على أعضاء الجمعية العمومية أولا بأول وفقا لخطوات تنفيذية حقيقية بعيدا عن سياسة التصريحات الشفهية التى كانت سمة من سمات المجلس الذى حكم بعدم دستوريته.