تسلمت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بحادث "محطة مصر" وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.

وقال بيان صادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، إنه قد ورد إلي النيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي أفاد بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل علي السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم / ساعة وأن الحادث نجم عن تصادم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا أثار تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع ستة آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونا مخلوطا قابل للاشتعال ما أدي الي اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القسوي التي كان يسير عليها الجرار.

وتابع البيان، أنه تبين من الفحص أن بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود التي امتدت منها النيران وتزايده إلى باقي المناطق وتبين أيضًا وجود اخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقوع وانفصاله من مكانه.

وقد أفاد التقرير أيضا بعدم وجود أي أثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدي عامل المناورة المرافق للجرار رقم ۲۳۰۲المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لأقار المواد المخدرة.

وفي وقت سابق انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولة عن وقوع الحادث وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولى الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

وأكمل البيان انه ستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات والمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.