|
استنكرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، التأخير غير المبرر من وزارة الصناعة والتجارة في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر ، والتي تقدمت بمستنداتها منذ أكثر من عامين دون أي مبرر.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦، الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر فتح باب التهريب على مصرعيه والقي المزيد من الأعباء والحمل علي المنافذ الجمركية وساعد في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وأن من يقوم بالتسجيل قلة قليلة تحتكر الأسواق وترفع الأسعار والمتضرر هو المستهلك.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بعض ممن لا يستطيعوا التسجيل يلجأوا إلى التهريب ، مما يؤدي الي انخفاض التكاليف وضرب الصناعات الوطنية والاقتصاد ككل، متسائلا: ما الهدف من قرار تم تجربته ل ٣ أعوام وليس له ميزة واحدة وساهم في ارتفاع الأسعار وتفشي ظاهرة التهريب.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تسجيل المصانع والقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م والقرار ٤٤ لعام ٢٠١٩ وقرار ترخيص المخازن هي قرارات تحتاج إلى التعديل، مؤكدا أن الشعبة أرسلت أكثر من مرة لوزير التجارة والصناعة عمرو نصار لعقد لقاء معه لبحث خطورة الموقف ولم نتلق أي رد.
وتسائل هلال، أليس أي مواطن لديه مظلمة من حقة طلب مقابلة الوزير المختص؟ فما بالكم بمن يمثلون شريحة تتعرض للظلم كيف لهم أن يعرضوا وجهة نظرهم؟
وتابع، أن الشعبة ستعد مذكرة عاجلة وسترفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية وإلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الأمر ومقابلة الوزير ولبحث المشاكل التي تواجه قطاع الأدوات المنزلية، وسبب تأخير تسجيل المصانع، وكيفية التصدي للتهريب وكيفية العمل علي خفض الأسعار لتحريك الأسواق؟
|
