عقد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ندوة بمقر القرية الفرعونية بالجيزة أمس، قدم خلالها أهم منطلقات برنامجه الانتخابى لرئاسة مصر، فضلا عن آرائه حول الوضع الحالى الذى تمر به البلاد .

وفى بداية حديثه شدّد د. عبدالمنعم على رفضه شكلاً وموضوعًا لوثيقة المبادئ الدستورية المعروفة بوثيقة "السلمى"، لأن الجهات التى أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية، كما جدّد د. عبدالمنعم رفضه للمواد 9 و 10، والتى تعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيادة موازية للشعب.

وأكد أبو الفتوح، أن برنامجه الانتخابى يعتمد على تعميق الحرية والديمقراطية وبناء دولة القانون واستقلال القضاء، موضحًا ذلك فى ثلاثة محاور رئيسية وهى : المحور السياسى، والمحور الاقتصادى، ومحور الأمن القومى والسيادة الوطنية .

وأشار إلى أن المحور السياسى يعتمد على إعادة التوازن بين السلطات الثلاث عن طريق اعتماد نظام برلمانى -رئاسى مختلط- مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها فى النطاق التنفيذى، كما يلغى أى ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية .

كذلك يدعم المحور السياسى استقلال القضاء، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المجالس المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية.

أما المحور الاقتصادى يعتمد على تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة عن طريق تفعيل أشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى وضع أولوية للإنفاق العام فى قطاعى الصحة والتعليم، وإعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى .

ومن ضمن نقاط المحور الاقتصادي، وضع سقفًا للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، واعتماد سياسة ضريبية تعطى الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر فى الوعاء الضريبي، واعتماد التعليم المجانى مع وضع منظومة شاملة للارتفاع بمستوى خريجى التعليم العام "الفنى والجامعى"، وضمان التأمين الصحى العام الشامل.

وفى محور الأمن القومى والسيادة الوطنية، أكد أبو الفتوح أنه يهدف لاستعادة دور مصر الإقليمى الذى تفرضه ضرورات الأمن القومى والانتماء العروبى والإسلامى لمصر على حد سواء، وهو يعتمد على التعامل مع قضية النيل كأولوية أمن قومي، والاهتمام بالبعد الأفريقى للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل فى هذه المصالح من قبل دول معادية .

واعتبر عبدالمنعم أن قضية البحث العلمى أولوية تتعلق بالأمن القومي، واعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة، وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسى داعم للتعاون العلمى، والتعامل مع التحديات الطائفية كقضية أمن قومى، واعتماد استراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والاعلام والاقتصاد والقانون فى رؤية واضحة، وأيضا إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز فى إطار يضمن استقلاليتها وفاعليتها.

وفى سؤال لأحد الحاضرين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأسلوبه فى إدارة البلاد وتأخيره للانتخابات الرئاسية ، أكد د. عبدالمنعم أن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرتبك، وذلك نتيجة غياب الخبرة السياسية عنه، وصرح: "أتصور أن المجلس العسكرى لا يريد الاستمرار فى الحكم، أما تاجيل الانتخابات الرئاسية فهى فى صالح المرشحين ولكن ليست فى صالح مصر، لأن مصلحة مصر فى إنهاء الفترة الانتقالية فى أقرب وقت ممكن وذلك لإقامة نظام سياسى مستقر".

وفى سؤال آخر عن الشباب المصرى ودوره فى المرحلة المقبلة، أشار إلى أن الشباب هم الأبطال الحقيقيون للثورة، ولديهم قدر كبير من الوطنية وإنكار الذات ظهرت فى ميدان التحرير، وهم حاضر هذا الوطن ومستقبله ، وهم أمل الأمة ويجب الاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة.

ومن ضمن الأسئلة التى وجهت له أيضًا خلال الندوة هى، طرق الأساليب المُتبعة مع القنوات الإسلامية وحرية الرأى الإعلامية؟، حيث أجاب عنها بأنه ضد فرض أى رقابة على الإعلام أو تعويمه، موضحًا أن الإعلام الحكومى الوطنى الصحيح هو وسيلتنا للمعرفة والمعلومات.