كشف الدكتور محمود إبراهيم، المستشار القانوني للأمانة العامة للصحة النفسية، الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع أي موظف حكومي يثبت تعاطيه أي نوع من المخدرات، موضحًا أنه إعمالًا لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن أي موظف أو عامل يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم التحقيق معه، ثم إحالته للنيابة الإدارية، ومن ثم فصله نهائيًا من قبل الجهة الإدارية، بعد تحري الدقة في ثبوت تعاطي المخدرات.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر للإقلاع عن الإدمان والتعافي من المواد المخدرة، وبعدها يمكن عودته للعمل مجددًا، بعد التأكد من قبل الجهة الإدارية تعافيه من تعاطي المخدرات.