استطاع الاقتصاد الياباني تحقيق الانتعاش خلال الربع الثالث من العام الجاري ليحقق نموا للمرة الاولى منذ زلزال مارس الماضي.

وسجل اجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 1.5% في الثلاثة أشهر التي انتهت بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري, وفقا للبيانات الحكومية. وجاء هذا النمو بعد ثلاثة فترات ربع سنوية من الانكماش.

ورغم ذلك قال بعض المحللين أن قوة الين والمشاكل الاقتصادية العالمية قد تضر بالتعافي الاقتصادي بشكل اكبر.

ويذكر أن اقتصاد اليابان انزلق الى الركود بعد الزلزال الذي تسبب في اضرارا جمة للمنطقة الشمالية الشرقية بالبلاد كما دمر بعض المصانع وأدى الى انقطاع سلسلة الامدادات.

وتظهر النتائج الاخيرة ان الصادرات تشهد تحسنا كما تساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي وقد أظهرت البيانات الحكومية ان صافي الصادرات شكلت اكثر من ثلث النمو في الربع الثالث.

وقال "ياسو ياماموتو" بشركة "ميزوهو ريسرش انستيتيوت" أن الطلب الخارجي من غير المحتمل ان يساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الياباني في المستقبل نتيجة لمشكلات اوروبا الاقتصادية.وأضاف ان العودة الى النمو في الربع الثالث تعكس التعافي في سلسلة الامدادات.

ولكن من جهة آخرى, قال المحللون أن هناك عددا من التهديدات يحف بالتعافي الاقتصادي الهش في اليابان ومنها قوة الين وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتأثيرات السلبية لفيضانات تايلاند على امدادات شركات التصدير اليابانية.

وأشار ياماموتو الى احتمالية تباطؤ النمو في اليابان خلال الربع الاخير من العام الحالي وأرجع ذلك جزئيا الى الفيضانات في تايلاند, وفقا للبي بي سي.