أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ستصدر تشريعات صارمة لسد كافة أوجه الخلل في تطبيق قانون الخدمة الحالي، للتعامل مع متعاطي المواد المخدرة من موظفي الجهاز الإدارى خاصة في القطاعات الخدمية.

وقال «نادر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، تقديم الإعلاميين عمرو خليل وسارة حازم، إن الأسبوع المقبل سيتم عرض التشريعات القانونية المطلوبة سواء على نص قانون الخدمة المدنية، أو لائحته التنفيذية، منها إجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لضمان الدقة.

وأضاف أن التشريعات الجديدة ستراعى المرضى الذين يتعاطون الأدوية للعلاج من أمراض لها نفس تأثير المواد المخدرة، وسيكون لهم حالة خاصة في حالة تقديم أوراق طبية تثبت ذلك، مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبة عن الممتنعين عن تحليل المواد المخدرة وهو الفصل.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية الحالى ينص على تحليل المواد المخدرة في حالة الترقى الوظيفى، مشيرا إلى أنه سيتم منح من يتعاطى المواد المخدرة فترة زمنية للتقدم بطلب علاج مجانا وسيكون في سرية تامة.