قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تطبيق قانون مكافحة المخدرات على كافة مؤسسات وهيئات الدولة، وسيتم فصل كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامية خلود زهران المذاع على فضائية «أون أي» أنه سيتم إجراء التحاليل مرتين في حالة ثبوت تعاطى الموظف للمواد المخدرة، ففى المرة الأولى سيتم إخضاعه للعلاج وبعد فترة زمنية سيتم تحليل المخدرات مرة أخرى للتأكد من توقفه عن ذلك.

وأوضح أنه سيتم فصل الموظف أيضا في حالة رفضه تحليل المواد المخدرة، مشيرا إلى أن تحليل المواد المخدرة سيكون شرطا وجوبيا قبل استلام التعيين في الجهاز الإدارى وفى حالة الترقى الوظيفى.

وأكد أنه سيكون هناك فرصة 3 أشهر قبل تطبيق القانون يمكن خلالها لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة التقدم بطلب لعلاجه، في سرية تامة ومجانا، مؤكدا أن الهدف من المهلة هو حماية أسرة متعاطى المواد المخدرة، مناشدا الموظفين بانتهاز فترة السماح.