سجل الدولار الأمريكى أكبر خسارة أسبوعية له منذ عامين حيث فقد نحو 10 قروش في 4 أيام نتيجة لزيادة العرض عن الطلب.

ووفقا للموقع الرسمى للبنك المركزي سجل الدولار نحو 17.24 جنيها للشراء و17.34 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقابل 17.34 جنيها للشراء و17.44 جنيها بمستهل تعاملات الأحد.

وبدأت أسعار الدولار هبوطا ملحوظا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور، وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنها بعد أن فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة في 2018، تأثرا بأزمة الأسواق الناشئة، إلا أنها شهدت تدفقا ملحوظا من هذه الاستثمارات منذ بداية العام الجاري.

من جانبه قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن المتحكم في سعر الصرف هو العرض والطلب، مشيرا إلى أن شراء أذون الخزانة عن طريق البنوك التجارية فقط زاد من السيولة بالعملات الأجنبية في مراكز البنوك العاملة في مصر.

وقال الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادى، إن هناك تحسن واضح للجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية لعدة عوامل منها تراجع معدلات التضخم في الأونة الأخيرة وكذلك تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من صندوق النقد الدولى والعائدات نتيجة أذون الخزانة، وبخاصة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من نهاية ديسمبر الماضي، ودخول هذه الأموال إلى مصر وخروجها بلا عوائق، والذي انعكس إيجابا بزيادة هذه التدفقات، وأثر بالتبعية على سعر الصرف.

وأضاف، أن التراجع يمكن أن يكون راجعا إلى تحسن تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المصرية، حيث بلغت 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لانخفاض العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه هو 17 جنيها، بينما من الممكن أن يكون السقف الأقصى إذا ما عاود الصعود مجددا هو 19 جنيها للدولار.

وتابع بأن هناك مخاوف من أن يعاود الدولار الصعود مجددا خلال الفترة المقبلة بسبب عودة معدلات التضخم للارتفاع بعد رفع الدعم عن المواد البترولية خلال شهر يونيو المقبل.