أكدت حركة "إحنا الوطن" ضرورة تسليم السلطة للمدنيين فى فترة زمنية أقصاها يوم 18 نوفمبر الحالى، وأن يكون هذا اليوم هو عودة العسكر إلى ثكناتهم، ليقوموا بدورهم الرئيسي فى حماية الحدود.

 وطالبت الحركة في بيان لها بسرعة إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإقالة حكومة شرف بعد أن أثبتت تقاعسها وفشلها في إدارة البلاد في أثناء الفترة الانتقالية، كما أكدت ضرورة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين المقبوض عليهم بتهم ملفقة من قبل المجلس العسكرى ورجال الداخلية، بالإضافة إلى هيكلة وزارة الداخلية وإقالة رجال حبيب العادلى، ومحاكمة رموز الفساد فى محكمة ثورية فى ظل المحاكمة الهزلية التي نشهدها الآن، وتفعيل قانون العزل السياسي واستبعاد كافة المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب القادمة.

 كما طالبت وزير الداخلية بالاعتذار الرسمي للشعب المصري علي حالة الانفلات الأمني المتعمد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي ضرورة تشكيل حكومة وطنية تحقق أهداف الثورة، ووجهت نداء لكل الشعب المصري النزول يوم 18 نوفمبر القادم بمختلف ميادين مصر، للمطالبة بإسقاط النظام وتسليم السلطة للمدنيين.