أكدت نيفين لطفى  - الرئيس التنفيذى،العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى – أن نتائج أعمال البنك شهدت نموا ملحوظا خلال التسعة شهور المنقضية من العام الحالى رغم ظروف عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد ، لافتة الى أن التمويلات المنتظمة من البنك - بعد استبعاد أثر الديون المتعثرة ما قبل الاستحواذ-  حققت نسبة نمو 24,5%  فى حين حقق إجمالى الاصول نمواً بنسبة 7,4 %، .

وأشارت الى أن محفظة تمويلات الشركات – بعد استبعاد أثر القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ – حققت نمواً بمبلغ 328 مليون جنيه لتصل الى1,904 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 26% سنوياً ، كذا زادت ودائع العملاء – أفراد وشركات - بنسبة 12% مقارنة بنهاية عام 2010 وبعد إضافة أثر استثمارات قطاع الخزينة  يتضح ثبات اجمالى الودائع  مقارنة  بالتراجع الذى شهده الربع الثانى من عام 2011 بنسبة 15% مقارنة بنهاية العام 2010 .

كما حققت محفظة قطاع التجزئة نمواً بمبلغ 364 مليون جنيه مصرى لتصل الى مبلغ 1,735 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 27%سنوياً ، وقالت نيفين لطفى :" من اهم الانجازات التى حققها البنك الوطنى للتنمية خلال التسعة شهور المنقضية من العام 2011  فى تجديد وتطوير عدد 7 فروع اضافية ليصبح الاجمالى 25 فرعاً مجدداً، بالاضافة الى مقري الإدارات المركزية فى عمر مكرم وجاردن سيتى. كما تم وضع العلامة التجارية للبنك أعلى مبنى عمر مكرم بميدان التحرير الأمر الذى نتج عنه تدعيماً ملحوظاً لهوية مصرفنا" .

وأشارت الى أن البنك أطلق العديد من المنتجات الجديدة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تخاطب شرائح العملاء المختلفة ومنها على سبيل المثال حساب التوفير ذو نسب الأرباح المتزايدة، "الصكوك الخماسية" وإجارة الخدمات.

 وأضافت لطفى أن الربع الثالث شهد تحقيق أرباح غير مسبوقة و بات ثابتاً ان أعمال البنك تحقق نتائج موجبة حيث سجلت زيادة قدرها 38 مليون جنيه بنسبة نمو 48 % ليبلغ إجمالى أرباح التمويلات فى نهاية الربع الثالث  117 مليون جنيه مقابل 79مليون جنيه فى الربع المماثل من عام 2010 وذلك نتيجة النمو فى باقى بنود الميزانية من التمويلات  والودائع  فضلاً عن سياسة قطاع  الخزينة فى استثمار فائض السيولة النقدية ،ولفتت الى أن البنك استمر فى تنفيذ خطته الرامية لتعزيز المخصصات لمحفظة التمويلات الجيدة  وفقا لتعليمات  البنك المركزى المصرى.

وأظهرت النتائج خسائر قدرها 402 مليون جنيه مصرى ، بزيادة 35 مليون جنيه عن ذات الفترة من عام 2010 ، حيث تضمنت نتائج 2010 مبلغ 106 مليون جنيه تمثل ايرادات غير متكررة  لضرائب مؤجلة – وبعد استبعاد اثرها يتضح انخفاض الخسائر بمبلغ 70 مليون جنيه خلال الربع الثالث  مقارنة بذات الفترة من عام 2010. وقد ساهم فى هذا التحسن زيادة الايرادات المحققة نتيجة نمو محفظة الاصول والودائع  وانخفاض المخصصات على محفظة القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ.

وقالت نيفين لطفى "المؤشرات المالية فى الربع الثانى والثالث من عام 2011  جاءت لتبرهن أن البنك يستأنف تنفيذ خطته الاستراتيجية المتوازنة بنجاح وأن بوادر نتائج هذه الجهود المبذولة  تبشر بتحقيق مؤشرات أداء مالى جيدة سواء على صعيد زيادة معدلات الدخل أوحجم الأعمال وتقليص فجوة المخصصات لتقوية المركز المالى للبنك".