"الرقابه المالية" تفرض ضوابط جديدة على شركات الاستشارات المالية
فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مجموعة من الضوابط المتعلقة بتقديم الاستشارات المالية بهدف الحد من التلاعبات التى تتم من قبل بعض الشركات التى تصدر عنها تقييمات من شأنها التأثير المباشر فى الأسهم المتداولة بالسوق .
وتضمنت اللائحة المعايير الخاصة بمصداقية ونزاهة الشركات التى تمارس نشاط الاستشارات المالية دون الحصول على تراخيص مزاولة مسبق من الهيئة والتزامها بإعداد دليل بالإجراءات التى تتبعها عند تقييمها تلك الاستشارات والتحليلات والبحوث ، فضلاً عن الزام الشركات بمبادئ الأمانة والحرص فى التعامل مع العملاء وتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة مع وضع ضوابط صارمة للرقابة الداخلية لديها ، وذلك لمنع المحللين بالقيام بعمل تقييمات وتحليلات مضللة للمتعاملين بالسوق .
وجاء معيار الاستقلالية وفصل المصالح المشتركة ضمن أولويات اللائحة التى ألزمت الشركات بضرورة تعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية فى عمليات التقييم بغرض تحديد القيم العادلة للأسهم والزام الشركات بعدم ربط رواتب ومكافآت المحللين بأى مكاسب أو خسائر والمحافظة على سرية التقارير .
وشددت الضوابط الجديدة على التزام الشركات بالتأكد من البيانات الصحيحة والمعلومات الدقيقة وإتباع منهج للبحث والتحليل والتقييم ، مع الاحتفاظ بالمستندات المستخدمة فى إعداد تلك التقييمات فى مدة لا تقل عن 5 أعوام مع حرص الهيئة على عدم تغيير مصادر البيانات التى تم استخدامها فى التقييم وإفصاح الشركات عن المعلومات فى أماكن بارزة فى التقارير الصادرة عنهم ، التى جاء على رأسها عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجبة قانونيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أى معلومات سرية يكون من شأنها إحداث أى تأثير مباشر فى تداول أسعار الأسهم مع مخاطبة الهيئة مباشرة عن طبيعة تعارض المصالح القائمة أو المحتملة بين الشركات وإلزام الشركات بإقرار نزاهة التقارير الصادرة عنها أو عن المحللين العاملين بها.
