|
أشار تقرير أصدرته "شركة البيانات الدولية" إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات تكنولوجيا تمكين المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021.
وبالنظر إلى الحاجة إلى تمويل كبير لبناء المدن الذكية، يُنظر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها القوة المحركة للمساعدة على تسريع مشاريع المدن الذكية في المنطقة.
وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، الجهة المنظمة لمعرض مدن المستقبل: "بناء المدن الذكية والمزودة بأحدث التكنولوجيا مثل إنترنت الأشياء (IoTs) والذكاء الاصطناعي (AI) لا يعد أمراً سهلاً من الناحية المادية. وتواجه عدد من المدن قيوداً في الميزانية عند اعتماد مشاريع المدن الذكية، وبالتالي يقومون بتطوير نماذج أعمال مدرة للدخل لجذب التمويل الخاص".
ووفقًا للشيزاوي، يمكن للقطاع الخاص المساعدة في زيادة التمويل الحكومي لمشروعات المدن الذكية عن طريق ضخ رؤوس أموالها مع ضمان العائد على الاستثمار.
وأكد أن هذه المشروعات الضخمة تمثل فرصة لنمو الأعمال ومصدر إيرادات جديد للقطاع الخاص، بينما يمكن للحكومات الاستفادة من الشراكة لضمان توفير النفقات وتحسين خبرات القطاع الخاص.
ويعد مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد أحد المشاريع الذكية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع مشترك بين مبادلة وشركة ميدغيت السويسرية.
وعلى الجانب الآخر، عقد مكتب دبي الذكية شراكة مع كيانات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص لتنفيذ أكثر من 130 مبادرة تشمل مبادرة بيانات دبي واستراتيجية دبي للبلوك تشين وأجندة السعادة وخارطة طريق الذكاء الاصطناعي واستراتيجية دبي لحكومة بلا ورق.
ومن المقرر عرض تقنيات البلوك تشين والذكاء الصناعي وتكنولوجيا التنقل الذكي والبنية التحتية الذكية وسبل الاستدامة خلال معرض مدن المستقبل لهذا العام، والذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل القادم في مركز دبي التجاري العالمي.
وستكون النسخة الثالثة من المعرض بمثابة منصة عالمية للمستثمرين والقادة وصانعي السياسات ورجال الأعمال لتبادل الأفكار والخبرات حول أحدث الحلول للمساهمة في بناء مدن المستقبل. وسيوفر المعرض أيضاً بيئة أعمال مثالية للمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص للدخول في شراكات محتملة تماشياً مع أهداف المعرض.
واختتم الشيزاوي حديثه قائلاً: "نحتاج إلى توفير منصة دائمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للالتقاء والحوار والتفاعل، لأن هذه التفاعلات هي مفتاح الخروج بالحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار والتي من شأنها تحسين التواصل وتعزيز النمو المستدام وتحسين جودة حياة الناس.
ويمثل التعاون بين الهيئات الحكومية والخاصة أمراً حيوياً لتتبع مبادرات التحول الذكي الخاصة بنا، وبناء مجتمعات حضرية مستدامة ونابضة بالحياة في جميع أنحاء العالم".
|
