قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة نحو 28 مليار جنيه، لافتة إلى أن الوزارة أعدت قانونا بشأن هذه الزيادة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ثم يعرض على مجلس الدولة، ثم مجلس النواب؛ لأن الزيادات السنوية للمعاشات تصدر بقوانين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زيادة المعاشات يستفاد منها كل المصريين، ولكن هناك انحياز لأصحاب المعاشات البسيطة.

وأوضحت أن الوزارة ملزمة برد الأموال الخاصة بصناديق المعاشات، ومنذ 3 سنوات هناك لجان تعمل لإثبات ومراجعة المديونية، حتى تم الانتهاء من مراجعة التشابكات المتعلقة بهيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، وتم وضع تصور لهذه المديونية.

وأضافت أن عودة أموال أصحاب المعاشات وسداد كامل المديونية بفوائدها يعد تقريرا تاريخيا، والأرقام بمليارات الجنيهات، وحاليًا يتم تدقيق الرقم النهائي للمديونية.

وأكدت أنه تم الانتهاء من قانون التأمينات الموحد، ومن المتوقع دخوله مجلس النواب قريبًا قبل الدور التشريعي الحالي.