|
أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية أمس السبت.
وقالت المنظمتان في ورقة بحثية صادرة اليوم الأحد بعنوان " حقوق النساء عادلة وتنمية " إن كلمة الرئيس تعبيرا حقيقي عن واقع حياة المرأة المصرية وتأكيد عملي على سعي الدولة المصرية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء .
وأضافت أن كلمة السيسي إبراز الفجوة بين دور النساء في صناعة التقدم والتنمية والواقع الذي تعيشه النساء وسط كم التحديات الكبيرة والتي تقف حائلا أمام بلورة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات وتدابير تمكن النساء من الوصول إلى الهدف المنشود .
واشارت الورقة البحثية أن الرئيس اختتم كلمته بعدد من التوصيات للحكومة من أجل السعى نحو خلق مناخ يساهم في مناهضة العنف ضد النساء وتنمية مستدامة تمكينهن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
وشددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى جاهد للتعبير عن احتياجات النساء في مصر تاركا للمجتمع بشكل عام والحكومة ومؤسسات الدولة بشكل خاص التوافق حول التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مناهضة العنف والتمكين.
وأوصت الورقة البحثية تأكيدا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إصدار قانون عمل عادل يساهم في تمكين النساء والمساواة في حق العمل مع الرجال عبر ضم الفئات المستثناه من القانون " عاملات الزراعة البحتة ، وخدم المنازل ، والعمالة غير منتظمة " وإعادة النظر في باب تشغيل النساء فيما يخص رعاية الطفل ، وإنشاء الحضانات واعتبار أن مسئولية رعاية الأطفال تخص الأسرة مقسمة بين الرجال والنساء دون تمييز ، وإزالة العقبات بإقرار عمل النساء في كافة مجالات العمل دون تمييز ، أصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء ، إصدار قانون أحوال شخصية عادل للنساء برؤية مدنية مجتمعية دون تمييز ، ولجميع أفراد الأسرة المصرية ، بالاضافة الى الإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز ، والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53 لا أن يكون نصف العضوية من النساء ، وان يكون احد مهمتها مراجعة البنية التشريعية المصرية " قوانين ، وقرارات " وتعديل النصوص التمييزية بين الرجال والنساء ، وأقرار حق التثقيف الجنسي الشامل في المدارس والجامعات ومراكز الرعاية الأولية للمساواة بين الجنسية ومناهضة العنف ضد النساء ، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضرائب ، والمساواة بين الرجال ، النساء خاصة في الإعفاءات الضريبية خاصة المتعلقة بإعالة الأسرة ، وكذلك العمل على ضم " العمل المنزلي" إلى الناتج القومي للبلاد ، إلزام المنشات الاقتصادية ،والخدمية العامة ،والخاصة بمدونة سلوك مهنى تحمي وتصون حقوق النساء في بيئة العمل.
|
