أدى رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى إلى تخلى المدخرين عن الاحتفاظ بالدولار للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الجنيه.

قال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، إن السوق المحلية شهدت ارتفاعا فى سعر الدولار بنحو 4  مليمات ليسجل 5.9780 جنيه للشراء و5.9850 جنيه للبيع، حسبما نشرته جريدة "الأهرام".

وتابع "الأبيض" أن الكمية المعروضة من الدولار تغطى حجم الطلب عليه محليا ولا توجد حاجة للشراء من البنوك.

وفى شهر سبتمبر الماضى قامت البنوك برفع سعر الفائدة على الاقراض ليصل الى 11.2% بعد أن كان قد وصل الى 11.1% فى شهر أغسطس و11% فى شهر يوليو.

وكشفت دراسة للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البنوك لجأت إلى رفع الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديها مؤخراً؛ بهدف مواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، إذ تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الحالى بنحو 134 مليار جنيه.

وقالت إن السيولة لدى بعض البنوك خاصة الحكومية، تأثرت مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك فهى تلجأ إلى زيادة السيولة لديها لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الجمعية إلى أن رفع سعر الفائدة من جانب البنوك سيؤدى بالضرورة إلى أن تقوم بطلب زيادة العائد على أذون الخزانة بنسب أعلى مما هو سائد حالياً وهذا سيؤدى بدوره إلى زيادة العبء على الميزانية.