|
قال رامى جادوا الخبير الاقتصادي إن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص توجة عام للدولة هدفة تعزيز التنمية والوصول لخطة الإصلاح الاقتصادي المستهدفة حتى 2030.
وأضاف أن الشراكة الحقيقية تعتمد على تضافر كل الجهود سواء من ناحية المستثمر ممثلة في القطاع الخاص والدولة والحكومة ممثلة في الوزارة أو الجهة المعنية وكلاهما عليهم أدوار حقيقية لتحقيق التنمية المنتظرة.
أشار إلى أن الحكومة عليها توفير كافة الموارد والتسهيلات ومراعاة عمليات الشراكة لأن المستثمر في النهاية يهدف إلى تحقيق الربح والمستثمر علية مراعاة الجدية وعدم التراخي وتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة.
وأوضح أن الدولة نادت بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 والتي بدانة نوفمبر 2016 ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وتحفيز النمو الاقتصادى الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة في تحقيق التنمية.
|
