قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن: إن الحكومة وافقت على مشروع قانون زيادة المعاشات بداية من العام المالي الجديد.

وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على ملامح قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، وكان قد تم إجراء حوار مجتمعي لمدة 4 أشهر على هذا القانون بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية.

وأشارت إلى أن ملامح القانون تتضمن تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه لـ20 ألف جنيه و4 سنوات هي مدة مجالس الإدارات، و25% تمثيل نسبة الأجانب، وأنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج، وتوحيد الجهة الرقابية، بجانب إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.