انعكس ارتفاع أسعار العملات التى اقترضت بها الحكومة المصرية من الخارج أمام الدولار على القيمة الإجمالية للديون المصرية الخارجية، وأكد البنك "المركزى" فى تقرير حديث مفصّل عن الديون الخارجية لمصر أن ارتفاع أسعار العملات العالمية فى الفترة من يوليو الى مارس الماضى تسبب فى زيادة الديون المصرية بقيمة مليارى دولار، وأشار التقرير الى أنه رغم قيام الحكومة بسداد نحو 900 مليون دولار من الديون الخارجية فى ذات الفترة فإن ذلك لم يمنع تأثير ارتفاع العملات التى أدت الى زيادة القيمة الاجمالية للدين الى 34.8 مليار دولار.

وأشار التقرير الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه  إلى أن معظم الدين الخارجى على مصر يستحق على القطاع العام الذى يستحوذ على 94.2% من الإجمالى وبما قيمته نحو 32.8 مليار دولار، أما مديونية القطاع الخاص فقد مثلت النسبة الباقية وهى 5.8% أو مليارى دولار.

ويتضح من تحليل المديونية الخارجية وفقا لآجال الاستحقاق أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل (مضمونة وغير مضمونة) تمثل نحو 91.2% من اجمالى الدين الخارجى بنحو 31.8 مليار دولار، منها 31.4 مليار دولار قروضا طويلة الأجل و416 مليون دولار قروضا متوسطة الأجل تمثل معظمها فى السندات المصدرة بالجنيه المصرى فى الخارج، أما الباقى ونسبته 8.8% فيمثل ديونا قصيرة الأجل بنحو 3.1 مليار دولار.