أعلن ميشال بارنييه، المفوض الأوروبى لشئون الأسواق المالية، أن المفوضية الأوروبية تبحث اقتراحًا يقضى بتجميد التصنيف المالى لعدد من الدول الأوروبية المتعثرة، لاسيما إذا تلقت مساعدات دولية أو اذا أسهم تصنيفها فى عدم استقرار الأسواق.
وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح "بارنييه" أن وكالات التصنيف المالية التابعة للسلطة الاوروبية لمراقبة الاسواق المالية "لا يحق لها"- ان قررت السلطة ذلك- وضع تصنيف لدول تتلقى دعمًا دوليًا أو من صندوق النقد الدولى أو من الاتحاد الاوروبي، وذلك لفترة محددة.
كما أشار المفوض الأوروبى إلى أن السلطة المالية الاوروبية يمكنها أن تجمد مؤقتًا لمدة شهرين عملية التصنيف عندما ترى الأمر ضروريًا واذا أدى التصنيف إلى اضطراب الاسواق.
ومن المقرر أن يطرح "بارنييه" اليوم الثلاثاء مقترحاته لتشديد قواعد عمل وكالات التصنيف الأمريكية وأهمها "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"موديز"، واحتمال فتح ملاحقات مدنية، إذ يؤدى تصنيف هذه الوكالات للدول والشركات الى تغيير اتجاه الاسواق بالكامل، فضلًا عن أنها تتعرض للانتقاد منذ فترة طويلة.
|