رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى التى أقامها فرج الرواس وكيل سيارات ميتسوبيشى السابق ضد كل من الشركة اليابانية الأم وشركة دايموند موتورز التى يملكها كل من مجموعتى الخرافى والمُلا الذين حصلوا على حق الوكالة غير الحصرية للماركة فى مصر خلفًا للرواس.

وقضت المحكمة فى حيثيات الرفض أن الرواس ليس وكيلاً حصريًا للعلامة التجارية ولا يجوز الاعتداد بقانون حماية الوكلاء التجاريين الصادر فى عام 2005 والذى يحمى الوكلاء المصريين من بطش الشركات الأجنبية لافتة إلى أن هناك خطأ فى تسجيل عقد الرواس الذى ذكر أنه "وكيل" بينما العقد الرسمى الموقع مع الشركة الأم عقد "موزع حصرى" وهو ما ألغى أى حق للرواس فى الحصول على تعويض يلائم الضرر الواقع عليه.

وألغت المحكمة القرار الذى كان قد أصدره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، والذى أوقف استيراد الماركة اليابانية وقطع غيارها لحين الانتهاء من الفصل فى القضية.

يذكر أن دايموند موتورز تحايلت على ذلك القرار باستيراد السيارات من اليابان إلى الكويت ثم إعادة شحنها إلى مصر حتى تتمكن من إدخال "لانسر" مصر وقامت الشركة بحملة لإلغاء ما التصق بالماركة خلال فترة خلافات الرواس.