كشف الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، عن تقديم  مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء لإدخال بعض  التعديلات على  قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، والذى ينص على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى حتى ولو كان مرتفعًا سعره بنسبة 15% .

ومن المقرر أن يتم تعديل ذلك القرار بإضافة بنود قانونية تتعلق بعقوبات رادعة لكل من يخالف مثل هذا القرار من الجهات الحكومية، أما عن طريق تقليص ميزانياتها الاستيرادية أو منعها من الاستيراد والأنتاج لفترة.

وقال محمود عيسى خلال الاجتماع الموسع الذى عقد مساء أمس الأحد مع أعضاء مجالس اتحاد الغرف الصناعية، أن هناك حزمة من القرارات سوف تتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة .

وأكد عيسى أنه سيتم تدخال بعض التعديلات على لائحة الاستيراد خلال الفترة القادمة، بما يحول دون تهريب المنتجات المستورد،  مؤكدًا أن التهريب من أهم التحديات التى تهدد المنتج المحلى .

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تدرس مخاطبة الأتحاد الأوروبى وأعضاء بروتوكول الكويز، وذلك لاستثناء بعض البنود الملزمة فيما يخص التعريفة الجمركية للمكون الاسرائيلى وواردتنا من الاتحاد الاوروبى، وذلك بهدف حماية المنتج المحلى  فى اطار الاتفاقيات الدولية.

وعن إحالة شركات الالبان للنائب العام، أكد عيسى أن قرارات الإحالة للنائب العام لا تنى الادانة بل يعنى التحقيق لنعطى فرصة للشركات لتوفيق اوضاعها داخل السوق المحلية، قائلاً كنت لا أتمنى إحالة الشركات للنائب العام، خاصة أن لجنة تسعير الألبان التى تم تشكيلها بقرار من وزارتى الصناعة والزراعة، وكانت اجتمعاتها معلنة، وليست سرية مما ينفى وجود شبهة احتكار .

وقال الوزير، إنه تم تحديد بعض الملامح الاستراتيجية للصناعة وبالتعاون مع رجال الاعمال، حيث سيتم التعرف على تجارب الدول المتقدمة تكتولوجيا وتطبيق تجاربها فى دعم الصناعات أو الحوافز الاستثمارية وتطبيفها فى أسرع وقت .

ولافت وزير التجارة والصناعة، إلى تشكيل 12 لجنة عمل من رجال الصناعة والمتخصصين خلال الفترة الماضية لإعطاء روشتة اقتصادية يتم من خلالها اصدار قرارات اقتصادية تصب فى صالح الصناعة، حيث سيتم الاعلان عن 20 محورًا جديدًا من بينهم زيادة تنافسية المنتج المحلى، والقضاء على السلع الرديئة المهربة .

 ورفع عيسى خلال المؤتمر شعار "الوزارة ورجال الصناعة يد واحدة"، مبينًا أن هدف الحكومة ورجال الصناعة واحدة تتمثل فى زيادة معدلات الانتاج والاستثمار والمشاركة الاجتماعية، مدللاً على ذلك بالتزام كثير من رجال الأعمال بالمسئولية اتجاه أعمالهم، حيث لم يتم تسريح أى منهم خلال فترة الثورة .

أما عن المصانع المتعثرة، فأوضح عيسى، أنه تم عمل حصر شامل بعدد المصانع المتوقفة، والتى بلغت 900 مصنع وتم عمل مبادرة مشتركة بين اتحاد الصناعات والوزارة والبنك الأهلى، لكيفية النهوض بهذه الشركات، مؤكدًا أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الكيانات الكبيرة فى مصر لا تتعدى 12% .

وكشف الوزير، أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الاختيارات الجديدة  جمعت بين الوجوه الشابة الجديدة والخبرات، منوهًا أنه تم عمل اجتماعات مع الغرف التى تتبع  كل مجلس على حده لكى لا يكون هناك تعارض بينهما .

وفيما يتعلق بمشكلة دعم الطاقة، "عيسى" أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الأسبوع القادم، وسيناقش مشكلة رخص الحديد، مؤكدًا أنه لايوجد اتفاقيات لتحمل الصناع بناء المحطات الكهربائية، لافتًا إلى أن الصناع تعهدوا بشراء الطاقة بسعرها .

وفيما يخص مركز تحديث الصناعة، أعلن الوزير أنه تم تكليف المهندس هشام وجدى بإدارة المركز وتسيير أعماله بجانب عمله، مشيرًا إلى أن المركز لم يستطيع خدمة  صغار المصنعيين، لافتا إلى أن المركز سوف يدعم بورصة النيل .

من جانبه، كشف جلال الزوربا، رئيس الاتحاد، أن الاتحاد بصدد أعداد مشروع جديد لتعديل التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة، بهدف حماية المنتجات المحلية من الهجمات الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الاتحاد لدراسة الأمر وتقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة بهذا الشان .

أكد الزوربا أن قوانين منظمة التجارة العالمية تتيح للدول الأعضاء اتخاذ اجراءات حمائية لمنتجاتها، وخاصة المادة 18 التى لم يتم استخدامها منذ انضمام مصر إليها، والتى تؤكد إمكانية فرض رسوم حمائية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج فى الظروف الطارئة .

وقال رئيس اتحاد الصناعات، "إننا لسنا جملا" لكى نتحمل جميع الأعباء التى تلقى علينا بالرغم من أننا كصناع لم نقصِّر ولم يحدث أى ارتباك فى التصنيع منذ اندلاع الثورة حتى الان، مشيرا إلى أن رجال الاعمال تعرضوا لتشويه صورهم ووصفهم بأنهم "حرامية" ويقومون بثنى اذرع الحكومة والضغط عليها .

وأشار "الزوربا" إلى أن رؤساء الغرف قاموا بعرض المشاكل على الوزير، والتى من أهمها الآثار السلبية نتيجة تعطيل الموانى والطرق والاعتصامات والمطالب الفئوية والسياسات الحمائية، بالإضافة إلى تقديمهم مقترحات للنهوض بقطاعاتهم الصناعية .